في محاولة لوقف القتال عرضت الحكومة اليمنية الشرعية على المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، سبعة مقترحات آلية لتنفيذ القرار الأممي 2216، تتضمن تشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على انسحاب الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، من المدن، إضافة إلى عقد مؤتمر اقتصادي بدعم أممي لوضع أسس لخطة شاملة مدعومة من مجلس الأمن لإعادة المهجرين والنازحين من مدنهم، حسبما أفاد مصدر مسؤول في الحكومة .
وأوضح المصدر المسؤول أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عرض خلال لقائه مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد آلية تتضمن إعلان جميع الأطراف، لا سيما الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس السابق صالح، الالتزام بالقرار الأممي 2216 الذي صدر في أبريل (نيسان) الماضي، من دون قيد أو شرط، وكذلك إعلان الميليشيات الحوثية رسميا قبولها بالتحول للعمل السياسي وحل الميليشيات، وتسليم أسلحة الدولة والكف عن ممارسة مهام السلطة الشرعية وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، وتمكين الحكومة من العودة إلى أرض الوطن خلال أسبوعين من تاريخ اعتماد هذه الآلية.
وينتظر أن يصل المبعوث الأممي إلى صنعاء، بعد غد الأحد، لإجراء مشاورات مع الحوثيين وبعض المكونات السياسية في الساحة اليمنية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق صالح.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة في صنعاء أن الحوثيين سوف يطرحون على إسماعيل ولد الشيخ مقترحا «شبه جاهز» بتشكيل حكومة شراكة، كما يصفونها، تشارك فيها أطراف متحالفة مع الحوثيين في الحراك الجنوبي.
وأضافت المصادر أن الحوثيين سيحاولون طمأنة المبعوث الأممي إلى أن الحكومة المقترحة ستشمل كل المكونات السياسية وألوان الطيف السياسي.
ورجحت المصادر ذاتها أن يركز المبعوث الأممي خلال زيارته التي ستشمل أيضا الانتقال إلى مدينة عدن، موضوع الهدنة الإنسانية ومناقشة الأفكار التي طرحتها الحكومة اليمنية الشرعية.
